الإمكان عدمي فلا يفتقر إلى العلة . الرابع : لا نسلّم أنّ المعلول المشترك يستدعي علة مشتركة فإنّه يجوز اشتراك العلل المختلفة في المعلولات المتساوية . الخامس : لا نسلّم الحصر في الحدوث و الوجود ، و عدم العلم لا يدلّ على العدم ، مع أنّا نتبرع بذكر قسم آخر و هو الإمكان و جاز التعليل به و إن كان عدميا لأن صحة الرؤية عدمية . السادس : لا نسلّم أنّ الحدوث لا يصلح للعلية و قد بيّنا أنّ صحة الرؤية عدمية ، على أنّا نمنع من كون الحدوث عدميا لأنّه عبارة عن الوجود المسبوق بالغير لا المسبوق بالعدم . السابع : لم لا يجوز أن تكون العلة هي الوجود به شرط الإمكان أو به شرط الحدوث ؟ و الشروط يجوز أن تكون عدمية . الثامن : المنع من كون الوجود مشتركا لأن وجود كل شيء نفس حقيقته و لو سلّم كون الوجود الممكن مشتركا لكن وجود اللّه تعالى مخالف لغيره من الوجودات ، لأنّه نفس حقيقته ، و لا يلزم من كون بعض الماهيات علة لشيء كون ما يخالفه علة لذلك الشيء . التاسع : المنع من وجود الحكم عند وجود المقتضي ، فإنّه جاز وجود مانع في حقه تعالى إمّا ذاته أو صفة من صفاته ، أو قبول الحكم يتوقف على شرط كالمقابلة هنا و هي تمتنع في حقه تعالى فلا يلزم وجود الحكم فيه . متن : و مشترك بودن معلول‌ها بر مشترك بودن علت‌ها دلالت ندارد ، افزون بر آن كه تعليل و حصر را نيز ردّ مىكنيم . شرح : اين عبارت پاسخ شبههء عقلى اشاعره است ، كه به آن براى اثبات جواز رؤيت خداوند استدلال كرده‌اند . تقرير شبهه آن است كه : جسم و عرض هر دو در